شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٠٠

شرح المنار لابن هلك الاستثناء ] قسم التحقيق () والاستثناء يُمْنَعُ التكلم بحكمه ) ، أي : مع حكمه ( بقدر المستثنى ) ، أي : يمنع الحكم في المستثنى؛ نظراً (۱) إلى الظاهر، لعدم(٢) الدليل الموجب له مع صورة التكلم بقدر المستثنى فيصير التكلم به (۳) عبارة عما وراء المـ فيكون الاستثناء مانعاً للموجب والموجب جميعاً بقدر المستثنى، فينعدم الحكم في المستثنى لانعدام الدليل الموجب له مع صورة التكلم به المستثنى ) فيجعل ) الاستثناء . تكلماً بالباقي بعده )، أي : بعد المستثنى ( وعند الشافعي رحمه الله : يمنع الحكم بطريق المعارضة ) ، يعني : الموجب لا الموجب، كما في التعليق (٤) وغيره، وحدث عنه المنذري، والدمياطي، وأبو محمد الجزائري، وأبو إسحاق الفاضلي وغيرهم، من مؤلفاته : مختصر ابن الحاجب في الأصول والأمالي والكافية في النحو، والشافية في الصرف، وجامع الأمهات في الفقه المالكي، توفي ـ رحمه الله بالإسكندرية . — سنة (٦٤٦ هـــــ) سير أعلام النبلاء (٢٦٤/٢٣ - ٢٦٦)، وفيات الأعيان (٢٤٨/٣ ٢٥٠)، شذرات الذهب (٤٠٧٤٠٥/٧)، الوافي بالوفيات (٣٢٦٣٢١/١٩)، الأعلام للزركلي (٢١١/٤) . (۱) نهاية الصفحة : ( ٦٩٣ ) من ط . (۲) في ب ( بعد ) . (۳) ساقطة من ج . (٤) راجع رأي الشافعي – رحمه الله ـ في : الإحكام للآمدي (۳۸۲/۲)، البحر المحيط (۲۹۸/۳) ، قواطع الأدلة (۲۱۱۲۱٠/١)، المستصفى (١٤٨/٢ ١٤٩) . ۳۹۸
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.