شرح المنار لابن ملك
بعض الرواة لقلة الضبط (۱)
(۳)
التحقيق
( وإذا (۲) اختلف الراوي : فيجعل كالخبرين ويعمل (٣) بهما )؛ لأن الظاهر أنه
قالهما في وقتين فيجب العمل بهما بحسب الإمكان
( كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين ) .
نظيره ما رُوي أنه ) : (( نهى عن بيع الطعام قبل القبض ) (٥) ، وجاء) في رواية (٤) أخرى عنه : ( النهي عن بيع ما لم يقبض ) (٧) ، فإنَّا نعمل بهما، ولا نحمل المطلق على المقيد بالطعام، حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض كما لا يجوز بيع الطعام
قبل القبض ) والله أعلم ((۹) .
(۱) في ب ( ضبطه )، وفي د ( ضبط ) .
قال الحنفية : إن حذف الزيادة عند بعض الرواة لقلة الضبط
انظر هذه المسألة في :
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (۸۱۳/۳) ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (۱۰۸/۲)، أصول السرخسي (٢٥/٢) ، المغني للخبازي (٢٣٥) .
(۲) في ب ، ط ( وأما إذا )، وفي ج ( فأما إذا ) .
(۳) في د ( ونعمل ) .
(٤) ساقطة من ج .
(0) أخرجه : الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/۱۱) برقم (۱۰۸۹۷)، ورجاله ثقات
وأصله وارد في صحيح البخاري (ص) : (٣٤٢) برقم (۲۱۳٥)، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، بلفظ : ( أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع
حتى يقبض
((
(٦) في د ( وجاز ) .
(۷) أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط (١٥٤/٢) برقم (١٥٥٤) .
وأصله وارد في صحيح البخاري (ص) : (٣٤٢) برقم (٢١٥٣) ، كتاب البيوع، باب بيع الطعام
قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
(۸) في د ( ولا يحمل ) . (۹) ساقطة من ب ، ج ، د ، ط
٣٨٥
L
ص ٣٨٧