شرح المنار لابن ملك
قسم التحقيق
أئمتنا
الله
رحمهم
عملوا في هذه المسألة بالنافي؛ لأن النفي هنا ممـا يعـرف
(٢) الراوي
بدليله، وهو هيئة المحرم، فيعارض (۱) الإثبات، ولَمَّا عارضه رجَّحوا النافي بفقه
وضبطه
) وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة
فوقع التعارض بين الخبرين، فوجب العمل بالأصل ) .
هذه
المسألة الثالثة :
هي
يعني
إذا أخبر مخبر (۳) بنجاسة الماء، والآخر بطهارته، أو أخبر
مخبر بحل الطعام، والآخر بحرمته
فالمخبر بالطهارة (٤) والحل (۹) ناف؛ لأنه ينفي العارض، ويُبقي الأمر الأصلي.
والمخبر بالنجاسة والحرمة مثبت؛ لأنه يُثبت (٦) أمراً عارضاً .
والمنفي
(۷)
هنا مما يحتمل أن يكون مبنياً على دليل، بأن أخذ () الماء من نهر جار، في إناء طاهر، ولم يغب عن ذلك الإناء، فإنه يكون عارفاً بطهارته بدليل موجب .
ويحتمل أن يكون مبنياً على ظاهر الحال، ) فإن عرف أنه أخبر بناءً على ظاهر ال ) (۹) ، لم يعارض قوله قول المثبت و (۱۰) لتُ لتُرجح (١٠) المثبت
الحـــــــال
(۱) في ط ) فيتعارض ) .
(۲ ) في ط ( تفقه ) .
(۳) في ب ( المخبر ) .
(٤) في ب ) بطهارته ) .
(٥) في ب ( وحله ) .
(٦) في د ( ثبت ) .
(۷) في ب ، د ، ط ( والنفي ) .
(۸) في د ( يأخذ )
(۹) ( فإن عرف أنه أخبر بناء على ظاهر الحال ) .
هذه العبارة ساقطة من ج .
(۱۰) في ب ، د ( فيترجح )، وفي ج ، ط ( فيرجح ) .
۳۷۷
ص ٣٧٩