!
شرح المنار لابن هلك
الضب
(۳) ((
قــســم التحقيــق
» (١) ، وَرُوِيَ : : (( أنه (۲) رَخَّصَ فيه ، فإنا نعلم أنهما قد (٤) وجدا /(ه) في زمانين، فالحاظر جُعِلَ آخراً ناسخاً للمبيح تقليلاً للنسخ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فلو جعلنا المبيح متأخراً يلزم تكرار النسخ ؛ لأن الحاظر يكون ناسخاً ( للإباحة الأصلية، ثم المبيح يكون ناسخاً ) (٦) للحظر (۱) فيلزم التكرار .
ولو جعلنا الحاظر متأخراً لا يلزم إلا نسخ واحد، فَجَعَلُ الحاظر آخراً (1) أَوْلَى
وفيه بحث : إذ الإباحة الأصلية ليست حكماً (۹) شرعياً، فلا يكون رفعها نسخاً؛ إذ النسخ : عبارة عن انتهاء حكم شرعي، إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي، فيتغير
مرتين، فيتكرر النسخ (۱) بهذا المعنى لا بالمعنى(۱۱) الحقيقي للنسخ .
وها هنا ثلاثة مذاهب :
(۱) أخرجه : البيهقي في السنن الكبرى (۳۲٦/٩) برقم (۱۹۱۰) وضعفه، والطبراني في المعجم الكبير (۳۳۳/۲۲) برقم (١٨٦۸۸) ، والطبري في تهذيب الآثار (۱۹۱/۱) برقم (۳۱۱) .
(۲) ساقطة من د (۳) أخرجه : البخاري في صحيحه (ص : ٩٨٤ برقم (٥٥٣٧٥٥٣٦)، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، ومسلم في صحيحه (ص : ٨٦٩٨٦٨) برقم (٥٠٢٨٥٠٢٩٥٠٢٧)،
كتاب الذبائح والصيد، باب إباحة الضب
(٤) ساقطة
من د
(٥) نهاية الصفحة : ( ٦٧٩ ) من
ط.
·
(٦) ( للإباحة الأصلية، ثم المبيح يكون ناسخاً ) .
هذه العبارة ساقطة من ج .
(۷) في ب ( للحاظر ) .
(۸) في ج ( بالتأخير ) .
(۹) نهاية اللوحة : ( ١٥٧ ) من الأصل .
(۱۰) ساقطة من ط .
(۱۱) في ج ( لا المعنى ) .
٣٦٧
ص ٣٦٩