شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٣٦٩

! شرح المنار لابن هلك الضب (۳) (( قــســم التحقيــق » (١) ، وَرُوِيَ : : (( أنه (۲) رَخَّصَ فيه ، فإنا نعلم أنهما قد (٤) وجدا /(ه) في زمانين، فالحاظر جُعِلَ آخراً ناسخاً للمبيح تقليلاً للنسخ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فلو جعلنا المبيح متأخراً يلزم تكرار النسخ ؛ لأن الحاظر يكون ناسخاً ( للإباحة الأصلية، ثم المبيح يكون ناسخاً ) (٦) للحظر (۱) فيلزم التكرار . ولو جعلنا الحاظر متأخراً لا يلزم إلا نسخ واحد، فَجَعَلُ الحاظر آخراً (1) أَوْلَى وفيه بحث : إذ الإباحة الأصلية ليست حكماً (۹) شرعياً، فلا يكون رفعها نسخاً؛ إذ النسخ : عبارة عن انتهاء حكم شرعي، إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي، فيتغير مرتين، فيتكرر النسخ (۱) بهذا المعنى لا بالمعنى(۱۱) الحقيقي للنسخ . وها هنا ثلاثة مذاهب : (۱) أخرجه : البيهقي في السنن الكبرى (۳۲٦/٩) برقم (۱۹۱۰) وضعفه، والطبراني في المعجم الكبير (۳۳۳/۲۲) برقم (١٨٦۸۸) ، والطبري في تهذيب الآثار (۱۹۱/۱) برقم (۳۱۱) . (۲) ساقطة من د (۳) أخرجه : البخاري في صحيحه (ص : ٩٨٤ برقم (٥٥٣٧٥٥٣٦)، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، ومسلم في صحيحه (ص : ٨٦٩٨٦٨) برقم (٥٠٢٨٥٠٢٩٥٠٢٧)، كتاب الذبائح والصيد، باب إباحة الضب (٤) ساقطة من د (٥) نهاية الصفحة : ( ٦٧٩ ) من ط. · (٦) ( للإباحة الأصلية، ثم المبيح يكون ناسخاً ) . هذه العبارة ساقطة من ج . (۷) في ب ( للحاظر ) . (۸) في ج ( بالتأخير ) . (۹) نهاية اللوحة : ( ١٥٧ ) من الأصل . (۱۰) ساقطة من ط . (۱۱) في ج ( لا المعنى ) . ٣٦٧
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.