شرح المنار لابن ملك
التحقيق
في (1) جعله مشكوكاً، ليجب استعماله وضم التيمم إليه، فلو رجّحنا نجاسته لوجب التيمم لا غير، ولزم ترك العمل بالاحتياط؛ لاحتمال كون السؤر مطهراً دون التراب .
)
لا أن يَعْني به الجهل ، يعني : لا يعني بهذه العبارة أن حكمه مجهول؛ لأن الشك ليس من ، بل حكمه معلوم وهو وجوب الاستعمال، وانتفاء النجاسة عنه (۳) ، وضم
أحكام الشرع
التيمم إليه .
>
وأما إذا وقع التعارض بين القياسين، فلم يسقطا - بالتعارض - بالتعارض - ليجب (٤) العمل بالحال ) ، يعني : لم يسقط (٥) القياسان بالتعارض (٢) ، إذ ليس بعد القياس دليــــل شرعي يرجع إليه فيضطر إلى العمل باستصحاب (۱) الحال الذي هو ليس بدليل
(1)
ساقطة
من
(۲) كان أبو طاهر الدباس - رحمه الله - ينكر هذا، ويقول : ( لا يجوز أن يكون شيء من حكم
الشرع مشكوكاً فيه »
J
المبسوط للسرخسي (٥٠٤٩/١) .
(۳) ساقطة من ج ، د .
(٤) في د ( فيجب ) .
(٥) نهاية الصفحة : ( ٦٧٤ ) من ط .
(٦) في ط ) بالعارض ) .
(۷) الاستصحاب لغة هو : استفعال من الصحبة وهي : الملازمة يقال : استصحبه : لازمه .
.
وقيل
الاستصحاب اصطلاحاً اصطلاحاً
هو : التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً دليل . وقيل هو : بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير . هو : التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل . لسان العرب (٢٤٠٠/٤ ٢٤٠١) ، الصحاح للجوهري (١٦٣١٦٢/١)، مقاييس اللغة (٣٣٥/٣) تاج العروس (١٨٥/٣-١٨٦) ، المعجم الوسيط (٥۰۷)، الحدود الأنيقة (۸۱)، التعريفات للجرجاني (٢٤)، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (۷۹۱/۳)، كشف الأسرار للبخاري (۳۷۷/۳)، حاشية البناني على متن جمع الجوامع (٣٥٠/٢)، أصـول السرخسي (٢٢٥/٢)، الردود والنقود (٦٥٩/٢)، نهاية السول (٣٥٨/٤) ، البحر المحيط (١٧/٦)،
المستصفى (٢٨٤/١ ٢٨٥) ، الإشارة في معرفة الأصول (۳۲۲)، شرح الكوكب المنير
٣٥٦
ص ٣٥٨