شرح المنار لابن هلك
قسم التحقيق
رواه زيد بن خالد الجهني (١) ، وروى أن أبا موسى الأشعري لم يعمل بحديث القهقهة، وذلك لا يوجب جرحاً؛ لأنه من الحوادث النادرة فاحتمل الخفاء على /(٢) أبي موسى .
( والطعن المبهم )، مثل أن يقول : هذا الحديث منكر، أو مجروح ونحوهم
( من أئمة الحديث لا يجرح الراوي ) ؛ لأن الجارح ربما يعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جارحاً، بأن رآه ارتكب صغيرة (٤) من غير إصرار فلا يترك به العدالة الثابتة
قال بعض العلماء الطعن المبهم يكون (٥) جرحاً؛ لأن التعديل المطلق مقبول فكـــذا
الجرح المطلق
كذلك
قلنا : أسباب / (٦) التعديل غير منضبطة ) ، فلا معنى للتكليف بذكرها، والجرح ليس
) إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق عليه ) (۸) .
(۱) زيد بن خالد هو : زيد بن خالد الجهني اختلف في كنيته فقيل أبو زرعة، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو طلحة، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعـــــن عنهم - وغيرهم، وروى عنه ابناه خالد عفان، وعائشة، وأبي طلحة ـ رضي عثمان
بن
الله
وأبو حرب ومولاه أبو عمرة وأبو سلمة، وعبيد بن عبد الله بن عقبة وغيرهم، مناقبه كثيرة،
توفي - - سنة (۷۸هـ) بالمدينة المنورة، وقيل بمصر، وقيل بالكوفة
-
.
الإصابة ((۲۷/۳)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٥٠٢٤٩)، أسد الغابة
(۱۳۳۱۳۲/۲)، شذرات الذهب (۳۱۹/۱) .
(۲) نهاية الصفحة : ( ٦٦٣ ) من ط .
(۳) في د ( أو نحوهما ) .
(٤) في د ( صغير ) .
(٥) في ط ( ما يكون ) .
(٦) نهاية اللوحة : ( ١٦٥ ) من ج .
(۷) في د ( مضبوط ) .
(۸) اختلف العلماء في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل، وعدم اشتراطه :
ذهب الجمهور إلى : أنه يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل .
٣٣٦
ص ٣٣٨