شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٢٤٩

شرح المنار لابن هلك فلا يوجب) خبر الواحد . ) العمل ) ؛ لأنه لا يوجب العلم . يعني قسم التحقيق ( أو يوجب العلم لانتفاء اللازم))، هذا تعليل لقوله لا عمل إلا عن (۲) إذا انتفى اللازم وهو العلم ينتفي الملزوم وهو العمل . ( أو لثبوت الملزوم(۳) ) ، هذا تعليل لقوله ( أو يوجب العلم ، يعني لما(٤) ثبت (۹) / (٦) الملزوم وهو العمل بإجماع الصحابة ثبت اللازم وهو العلم، لامتناع تحقق الملزوم بدون اللازم . والجواب عن الآية : لا نسلم أن المراد منها المنع عن إتباع الظن مطلقاً، بل المراد المنع (۱) عبارة ) لانتفاء اللازم ( يبدو أن موقعها هنا غير صحيح، والصحيح أن يقال : " فلا يو العمل لانتفاء اللازم أو يوجب العلم لثبوت الملزوم ويدل على صحة ذلك : أن النسفي صاحب المنار لَمَّا شرح المنار في كتابه ( كشف الأسرار ) قال : « فقال بعضهم : لا يوجب العمل لانتفاء اللازم، وهو العلم لما مرَّ، وقال بعضهم : وهم أهل الحديث يوجب العلم لثبوت الملزوم وهو العمل لما بينا من إجماع الصحابة على العمـــل بأخبار الآحاد ) . كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (۱۸/۲) . الملازمة هي : كون الشيء مقتضياً للآخر، وتُسَمَّى الملازمة المطلقة، والشيء الأول هو المسمى بالملزوم، والثاني هو المسمى باللازم كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم . التعريفات للجرجاني (۲٥٢) ضوابط المعرفة (۲۹ (۳۲)، الحدود الأنيقة (۸۳)، الكليات (٧٩٦٧٩٥)، آداب البحث والمناظرة (۲۲۲۰) . (۲) في ج ( فلا يوجب العمل يعني ) . (۳) في د ( اللزوم ) . (٤) في د ( لا ) . (0) في د ( يثبت ) . (٦) نهاية اللوحة : ( ١٤١ ) من الأصل . ٢٤٧
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.