شرح المنار لابن ملك
(۱) ((
على العبادة ، فهذه الأمور رفعت عن هذه الأمة؛ تكريماً للنبي صلى الله عليه وسلم
قبلنا
قسم التحقيق
) وسمى (۲) ذلك ) ، أي : ما حُطّ (۳) عنَّا من الإصر، والأغلال التي وجبت على من
) رخصة مجازاً؛ لأن الأصل ) ، وهو العزيمة، وهي : الإصر (٤) والأغلال .
( ) لم يبق مشروعاً ) أي () : لم يجب علينا، وسقط عنا تخفيفاً بالنظر إلى غيرنا .
( والنوع الرابع )، من أنواع الرخصة .
( ما سقط عن العباد )، بإخراج سببه من أن يكون موجباً للحكم في محل الرخصة . ( مع كونه ) ، أي : مع(٢) كون ذلك الساقط
( مشروعاً في الجملة ) ، أي : في بعض الأوقات، فمن حيث إنه سقـــــــط في محـــل الرخصة /(۷) كان نظير القسم الثالث، وكان مجازاً إذ ليس في مقابلته عزيمة، ومن حيث إنه بقي السبب والحكم مشروعاً في الجملة أخذ شبهاً بالحقيقة /(۸) .
(۱) بعد البحث الشديد لم أجده في دواوين السنة والآثار ؛ ولكن ذكره : أبو السعود في تفسيره (٤١٥/٢)، وأبو حيان في تفسيره (٤٠٣/٤ ) ، والزمخشري في الكشاف (٥١٨/٢) ، عن عطاء .
(۲) في ب ، ج ، د ، ط ( فسمی ) .
(۳) في ب ( ما وضع ) .
(٤) في ج ( العصر ) .
(٥) في د ( أو ) .
(٦) ساقطة .
د
(۷) نهاية الصفحة : ( ٥٩٩ ) من ط . (۸) نهاية اللوحة : ( ١٣٦ ) من الأصل .
۲۰۷
ص ٢٠٩