شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٢٠٩

شرح المنار لابن ملك (۱) (( على العبادة ، فهذه الأمور رفعت عن هذه الأمة؛ تكريماً للنبي صلى الله عليه وسلم قبلنا قسم التحقيق ) وسمى (۲) ذلك ) ، أي : ما حُطّ (۳) عنَّا من الإصر، والأغلال التي وجبت على من ) رخصة مجازاً؛ لأن الأصل ) ، وهو العزيمة، وهي : الإصر (٤) والأغلال . ( ) لم يبق مشروعاً ) أي () : لم يجب علينا، وسقط عنا تخفيفاً بالنظر إلى غيرنا . ( والنوع الرابع )، من أنواع الرخصة . ( ما سقط عن العباد )، بإخراج سببه من أن يكون موجباً للحكم في محل الرخصة . ( مع كونه ) ، أي : مع(٢) كون ذلك الساقط ( مشروعاً في الجملة ) ، أي : في بعض الأوقات، فمن حيث إنه سقـــــــط في محـــل الرخصة /(۷) كان نظير القسم الثالث، وكان مجازاً إذ ليس في مقابلته عزيمة، ومن حيث إنه بقي السبب والحكم مشروعاً في الجملة أخذ شبهاً بالحقيقة /(۸) . (۱) بعد البحث الشديد لم أجده في دواوين السنة والآثار ؛ ولكن ذكره : أبو السعود في تفسيره (٤١٥/٢)، وأبو حيان في تفسيره (٤٠٣/٤ ) ، والزمخشري في الكشاف (٥١٨/٢) ، عن عطاء . (۲) في ب ، ج ، د ، ط ( فسمی ) . (۳) في ب ( ما وضع ) . (٤) في ج ( العصر ) . (٥) في د ( أو ) . (٦) ساقطة . د (۷) نهاية الصفحة : ( ٥٩٩ ) من ط . (۸) نهاية اللوحة : ( ١٣٦ ) من الأصل . ۲۰۷
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.