شرح المنار لابن هلك
التحقيق
وظاهر (۱) أن هذا التقسيم ليس من القسم الثاني، ولا من القسم الأول أيضاً؛ لأن
شرط الكلي صدقه على جزئياته بالحقيقة والرخصة ليست كذلك؛ لأنها صادقة على القسمين (٢) الأخيرين مجازاً .
قلنا : المقسم ما يطلق عليه اسم الرخصة
( فأما أحق نوعي الحقيقة : فما استبيح )
كان المناسب أن يُعرِّف (٤) أولاً ، ثم (٥) يُقَسِّم، ولكن جَمْعُها في تعريف واحد غير
ممكن؛ لأنها بين(1) حقيقة ومجاز .
والمراد من الاستباحة : أن يعامل بمعامله () معاملة المباح، في سقوط المؤاخذة، لا أنه
يصير مباحاً.
( مع قيام الْمُحَرَّم ، أي : السبب المحرم احترز به عن مثل الصيام في الظهار عند فقــــد الرقبة؛ فإنه استبيح لعذر (۸) ، وهو فقد الرقبة (۹) ، ولكن لا مع مُحَرَّمه، ويكون في الرخصة من القسم الرابع .
( وقيام حكمه ) ، وهو الحرمة / (١٠) ، فلا يلزم من سقوط المؤاخذة ثبوت الإباحة، فإن
(۱) في ط ( والظاهر ) .
(۲) في د ( قسمين ) .
(۳) في ج ( اسبيح ) .
(٤) في ج ( تعرف ) .
(٥) مكررة في ج .
(٦) في ب ) جمع بين ) .
(۷) ساقطة من ب ، ج ، د ، ط .
(۸) في ب ، د ( بعذر ) .
(۹) نهاية الصفحة : ( ٥٩٤ ) من ط .
(۱۰) نهاية اللوحة : ( ١٠١ ) من ب .
۱۹۷
ص ١٩٩