شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ١٨٩

شرح المنار لابن هلك وقد عرفه (۱) . بعضهم قسم التحقيق هو : العبادة المشروعة لنا لا علينا (۲) /(۳) ، وبالقيد الأخير بأنه خَرَّج السنة؛ لأنها طريقة النبي الله ، وسبيلها الإحياء، فكان (٤) حقاً علينا، فوتبنـــا علـــى تركها، ثم قال ( وحكمه : أن يثاب على فعله ولا يذم على تركه ) (٥) وثانيهما : كان (٦) ينبغي أن يقول : ولا يعاتب - بالتاء ، أو يقول : ولا يذم ؛ على تركه كما قال صاحب التقويم (۳) ؛ لأنه لا يلزم (۸) من نفي العقاب نفي الدم، ولا نفي العتاب (۱) في ج (عرف ) . (۲) راجع هذا التعريف في : جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (٥۸۲/۲ ) ، أصول السرخسي (١١٥/١) ، المذهب في أصول المذهب على المنتخب (٣٧٦/١) . (۳) نهاية اللوحة : ( ۱۳۹ ) من ج . (٤) في ج ( وكان ) . (٥) راجع حكم النفل في : . كشف الأسرار للبخاري (۳۱۱/۲)، أصول السرخسي (١١٥/١)، المذهب في أصول المذهب على المنتخب (۳۷۸/۱) . + (1) في ط ( أنه كان ) . (۷) صاحب التقويم هو : أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، الدبوسي، وقيل اسمه : عبد الله، الفقيه الحنفي أحد القضاة السبعة كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من وضع علم الخلاف تفقه على أبي جعفر الاستروشني عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السيذموني، من مؤلفاته : الأسرار والنظم في الفتاوى وكتاب تقويم الأدلة، توفي ببخارى سنة (٤٣٠ هـ)، وقيل ( ٤٣٢ هـ ) ، وعمره (٦٣ سنة) – رحمه الله ـ الجواهر المضية (٤٩٩/٢) ، الفوائد البهية (۱۰۹) شذرات الذهب (١٥١١٥٠/٥)، - وفيات الأعيان (٤٨/٣) . راجع كلام صاحب التقويم في تعريف النفل في : تقويم الأدلة (۷۹) . (۸) نهاية اللوحة : ( ۱۱۷ ) من د. ۱۸۷ E
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.