شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ١٨٤

شرح المنار لابن ملك م التحقيق قلتُ : هذا حكم على الغالب، فإن عامة الواجبات تثبت(۱) به . (۲) جعل الشافعي (٢) : الفرض، والواجب مترادفين؛ لأن الفرض لغة هو : التقدير، سواء كان (۳) مقطوعاً به أو مظنوناً (٤) جوابه : معلوم مما ذكرنا (٥) ) وسنة وهي : الطريقة المسلوكة في الدين ( التي يطالب المكلف بإقامتها من غير ( افتراض، ولا وجوب احترز بقوله (٦) ( ) يطالب )، عن النفل، وبقوله (( افتراض ولا وجوب ، عن الواجب والفرض )) (۷) غير (۱) في د ( ثبت ) . (۲) الإمام الشافعي - رحمه الله - جعل الفرض والواجب مترادفين . راجع هذه المسألة في : - الإحكام للآمدي (١٣٥/١) ، البحر المحيط (۱۸۱/۱)، اللمع في أصول الفقه (٦٤٦٣)، المستصفى (٩٤/١) . (۳) نهاية الصفحة : ( ٥٨٥ ) من ط (٤) في ب ( مظنوناً به ) . (ه) في ج ، د ( ذكر ) . قال الحنفية رداً على الإمام الشافعي في قوله : ( إن الفرض والواجب مترادفان » : « إنه إن أنكر كونهما متباينين لغة، فلا معنى له لما بينا من مباينة أحدهما للآخر، وإن أنكر التفرقة بينهما حكماً بأن قال : لا تفاوت بينهما في لزوم العمل، فكذلك؛ لأن التفرقة بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظنى ظاهر؛ لأن ثبوت المدلول على حسب الدليل الأسرار في شرح المنار للكاكي (٥٧٥/٢) ، كشف الأسرار للبخـاري (٣٠٤/٢)، جامع حاشية البناني على متن جمع الجوامع (۸۸/۱) أصول السرخسي (۱۱۲/۱)، ميزان الأصول . (۲۹) (٦) في ج ( بقولنا ) . (۷) ( يطالب، عن النفل، وبقوله ) . هذه العبارة ساقطة من ج . (( ۱۸۲
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.