شرح المنار لابن ملك
قسم التحقي
) وليس كذلك )، أي: لا مماثلة بين المطلق والمقيد في السبب والحكم) .
أمَّا الأول (۲) ؛ فلأن السبب في المقيس عليه هو القتل .
(†)
( فإن القتل من أعظم (۳) الكبائر ) ، وليس كذلك اليمين والظهار (٤)
فإن قلت : لا نسلم أن القتل الخطأ أعظم من الظهار واليمين
قلن
((٥) : الكفـ :
ـارة تجـ
(٦)
بالقتل العمـ
التحرير (٣١٤٠/٧) ، التمهيد لأبي الخطاب (٢٤/١) تلخيص روضة الناظر (٦١٣/٢)، شرح
مختصر الروضة (۲۳۱۲۳۰/۳)، المعتمد (٤٤٤/٢) .
(۱) ساقطة
من ج .
(۲) أي : السبب الأول في عدم مماثلة المطلق للمقيد في السبب والحكم
(۳) في ب ، ج ، د ( القتل أعظم ) .
(٤) قالت الحنفية : إن القتل من أعظم الكبائر بخلاف الظهار واليمين، فلا تصح المماثلة بين الأصل الذي هو القتل والفرع الذي هو الظهار أو اليمين .
انظر :
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (٤٣٠/١) ، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (٥٤٤/٢)، فتح الغفار بشرح المنار (٦٤/١) ، المذهب في أصول المذهب على المنتخب
-(19./1)
(۱) في ج ( قلت ) . (٦) في ج ، د ( يجب ) .
(۷) القتل لغة : القاف والتاء واللام أصلِّ صحيح يدل على إذلال وإماتة . يقال : قَتَلَهُ قَتْلاً . والقتْلَة :
الحال يُقْتَلُ عليها . يقال : قَتَلَهُ قَتْلَةَ سَوْءٍ .
غالباً
القتل العمد اصطلاحاً هو : أن يتعمد الجاني قتل المجني عليه بما يقتل وقيل هو : ضرب القاتل القتيل بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار ونحوها .
لسان العرب (٣٥٢٧/٥ ٣٥٣٠) ، الصحاح للجوهري (۱۷۹۹۱۷۹۷/٤)، مقاييس اللغة (٥٧٥٦/٥) تاج العروس (۲۳۲۲۲۸/۳۰)، التعريفات للجرجاني (۱۸۹)،
۱۳۲
1
ص ١٣٤