شرح المنار لابن هلك
قسم التحقيق
والتضييق في أخرى، وكذا إذا كانا في حادثة بعد أن يكونا [ في ] (۱) حكمين لجواز أن يكون التشديد مقصوداً في حكم والتسهيل في آخر (1)
) إلا أن يكونا في حكم واحد ( استثناء من قوله : ( لا يحمل المطلق ، يعني : يحمل المطلق على المقيد عندنا إذا كانا في حكم واحد وحادثة واحدة؛ لأن العمل بهما غير ممكن /(٣) فيجب الحمل ضرورة .
(٤) كفـ
ـارة الـ يمين
ورد في
(۱) ساقطة من أ ، ج .
(۲) في د ( أخرى ) .
هذا استدلال
من
الحنفية على
أنه لا يحمل المطلق على المقيد في حادثتين، فقالوا : إن الإطلاق
أمر مقصود كالتقييد، فإن الإطلاق يُنبئ عن التوسعة - أي توسعة الأمر وتسهيله على المخاطب
. والتقييد يُنبئ عن التضييق والتشديد، فعند إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد،
كما لا يجوز إبطال التقييد بالإطلاق
---
•
;))
رحمه الله
: ( ثم للمطلق حكم وهو الإطلاق، فإن للإطلاق معنى
قال الإمام السرخسي معلوماً، وله حكم معلوم، وللمقيد كذلك، فكما لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم
الإطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه
-
راجع ذلك في :
جامع
((
الأسرار في شرح المنار للكاكي ٥٤١/٢) ، أصول السرخسي (٢٦٨/١)، المذهب في
أصول المذهب على المنتخب (۱۹۸۱۹۷/۱)
(۳) نهاية اللوحة : ( ۱۱۱ ) من
·
(٤) الصوم لغة هو : الإمساك عن الشيء والترك له ولهذا يقال للصائم صائم : لإمساكه عن المطعم
والمشرب والمنكح
ويقال : صام صوماً وصياماً ـــ بالكسر واصطام إذا أمسك
الصوم
مخصوص
•
اصطلاحا هو : إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص
- لسان العرب (٢٥٢٩/٤)، الصحاح للجوهري (١٩٧٠/٥)، تاج العروس
(٥٢٩٥٢٨/٣٢) التعريفات للجرجاني (١٥٠) ، أنيس الفقهاء (۱۳۳)، طلبة الطلبة
=
۱۱۹
ص ١٢١