شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ١٠٤

التساوي دل على عموم صدره فى الاحوال هذا جواب نقض يرد على ما ذكرنا وهواتم عيرتم حكم النهى فالربوا بالتقليل لان خوار علیہ السلام لا تعط فلا يكون حقهم منوانا بعين المنصوص بلى مطلق المال فكان الأمر بايجان المواعيد اذنا بالاستبدال التقع حاجاتهم فيحصل الوفاء بالوعد فبلت ركن الشي ما يقوم به ذلك الشئ ولا قيام القياس الايه لان ما لم يكن الطعام بالطعام الاسواء بسواء يم القليل والكثير يخصهم القليل ان استبدال المسيح بالنص المصاحب بالتعليل الاجرة التعليم وركته اى الذي لو يدخل تحت الكيل بالقليل تقرير الجواب انه عليه السلام استثنى الحال. ركن القياسي ما حمل علما أى و صف جعل علامة والخلخال ركته هذا لان يقوله الاسواء بسواء اذ المراد حال الشاوي في الكيل والمذكور فصدر الكلام هو الطعام وهو عين واستثناء الحال من العين لا يستقيم اذا وصل اشتراك الاصل والفرع في الوصف لانشيت الاشتراك بينهما في الحكم في الاستثناء الاتصال فعلم انه يستثنى من احوال المبيع وهو حال التسا فلا ينبت القياس انما جعل علامة لان علل الشرخ امارات ودلالات والتفاضل والمجازفة ولن يثبت ذلك الى الشاوي الاف الكثير لأن المراد على الاحكام لا موجبه لذاتها لان الموجب هو الله تله الحكم في المنصوص ان منه الشاوي في الكيل بالإجماع تكان اخر الكلام دليلا على ان اوله لم كان مضافا الى النص في الأصل والى الفلة في الفرع كما هو مذهب مشايخ يتناول القليل فصار التعيين بالنص أو بدلالته مصاحبا حال من النص العراق يكون ذلك علماً على وجود حكم الله في الفرع وان كان الحكم مضاف الم العلة في الأصل والفرع جميعا ما هو مذهب بعض مشايخنا يكون ذلك الوصف علما فيهما وجه قول مشايخ العراق ان النهي دليل قطع والعلة دليل للتعليم لإبداء لا بالتقليل وانما يسقط حق الفقير في الصورة هذا جواب عن نقض اخر وهوات الله اله أوجب الركوة وفرها البني عليه السلام في الابل بقوله في حمى من الابل شاة فصار حق التغيير في صورة الشاة ومعناه وانتم فيه شبهة والحالة الحكم الى القطع اولى من احالته الى المفتون واضيف الحكم في ايطلقم بالتقليل بالمالية صورة الشاة حيث فلم يجزر قيمتها وهذا تغير حكام الفرع المالعالة لانه لا دليل فيه فوقها خانه قلت اذالم يثبت الحكم في الأصل النفي وقد وقعتم فيما ابيتم تقرير الجواب ان حق الفقير في الصورة سقط بالنص بالعالم فمن اين يتأدى النقدية الى الفروع خلت المية في الأصلي صاد الإضافة اى باذنه الثابت بالدمى وهو قول الله وما من والارض الا على الله رزقه بالا الحلم ابد مؤثر ا لكن لم يظه واثره في المنصوص لكون التقى الدعم والقدم بالتقليل لاند وعد ارزاق الفقراع اعد عبد الله له المفرق ان افهم تر اوجب النص والفروع فاضيف الحكم الى الجميع فضه اثره فو الفرع لانه لا دليل فيه ما لا مسح على الاغتياء لنفسر كالثاه والبقر النحو هما غمر امر الله له الأغنياء اقوع منه وجه قول بعض مشايخنا ان العلة اذا لم يكن لها اثر حكم الأصل ولا بايجاز الى عداء بقضاء ما وعده الله لعه للفقراء بقوله تم انما الصدقات المنذر ته في الفرع لا يثبت الحكم و الفرع لان القياس لا يكون الأبابانة حكم في من ذلك المسيرو هي عين الشاة والبقرو عين التعدين وذلك لا يحتمله اى ذلك المسمى الفرع بعلة مثل علة الأصل ولا مماثلة ينهما لان على الفوع مؤثرة وعلى الأصل غير مؤثرة ويمكن ان يقال في هذا المقام المراد من قوله ما جعل على على حكماء لا يحتمل ايجاز ما و علمه الله للفقراء من عينه مع اختلاف المواعيد لكثرة حاجاتهم أعلى علم الهى اللوحة الأخيرة من المخطوطة (د) .
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.