۱۳۸
ری امید
لا بالتحليل لانه و عدار ناف الفقراء اى وعدات الغذاداد را تهم تم او بت ما لا يسمى على الاغنياء لنفہ کا نشاء والبقرء کو جمائما الله آل غناء با تجار المواعيد اى بقضاء ما وعدالته للفقراء بقوله لا انما الصدقات للفقراء مس ذلك اليمنى و هو عين الشاة و القراء علينا العقدين وذلك لا يحمله أى ذلك الميتى لا يحتمل الجان با وعدم اله للفوارد من عينه مع اختلاف المواعيد لكثرة ما فاتهم فلا يكون حتى متعلقاً باين المنصوص بل مطلق المالي مكان الأمر بانجاز المواعيد اذنا تالاب
القابه
لال ركن النني يا بنوم
لنقضی ما بازهم يحصل الوفاء با توعد مثبت ان بالنقل المصاحب بالتقليل لأبجد والتعليل وركن) جعل علما ای وصف حال علامه انا قال ركبه مهران به ذلك الشى و لا قيام للقياس الابر كا نه ما لم يكن اشتر ان الاصل و الفرع في الوصيف الأئب الاشترآكل بينهما في الحكم فلا بيت القياس وانما جعل علامة لان علل الشرع أمارات ودلالات على النظام لا يوجبة لذا تها لان الموجب ہو اللہ تعالیٰ تم الحكم في المنصوص ان كان به به مضافا الى النفق في الاصيل و إلى الكلمة في الفرع كما هو من انشاء الواقي بكولا ذلك عليا على وجود حكم النقص في الفرع وآل كان الحكم. مضافاً إلى العلم في الاصل و انوع جميعا كا او منذ ان بعض شاعنا يكون ذلك الوقف علما فيها وقد مذهب مشايخ الواق ان النصر وبيل نطقى والعلة دليل في شبهة وإقالة الحكم الى القطفى أولى من احالية إلى المطبول واضيف حكم في النوع إلى العلة لان لا دليل فيه نو نهانان لم تثبت الحكم في الأصل بالعلة من ابن باقى التحديث إلى الفرع قلت في الاصيل صاد لاضافة الحمد الية من اثر الكلى لم يظهر ابرة في النوم النقل اقوى منه وانعدام النقص في الفرع فاضيف الحكم الى العنة.
الودمد
کا انعدام انتش به فظهر اثرا في الفرع لانه لا دليل فيه اقوى منه و جه قول بعض تا بخنا
it
وست
ار ما در ترانه پیر
في الفروع
على حكم النقص عليكم
في النوع لان القياس الكون الا با نانة الحكم في الفرة الاصيل ولا مائل بينها لان على الفرع مؤثرة وعلى الأصيل غير موثر و يمكن أن يقال في هذا المقام المرأ د مين قوله ما يجعل علم على حكم النصرا با ان کا لن اتم من ان يكون في الاصيل أو الفرع وهو الظاهر غير تقو اخلاق من التابعة م ا على حكم النص بيا أى من الأوصاف التي اشتمل عليه يا النص الى بيت مال اور وو قول دم لا تبيعوا الطعام
وا على الليل.
الجيم او بغير صنعت كا شمال نفق النهي عن بيع الأبوح على الـ انا اتنا ذلك المعنى لا كان مقاس النص لا بد ان يكون تابنا صنعت او ضرور و اقتضائم و العالم يكن متعلقا بالنص فلا يمكن جلده على على محكم وجميل الجوع نظر الم في حكم الى الشقيق في حكم النعيق مرة بهذا عن الطاقة از لیست برگرد المقياس بوجوده اى بوجود ولكا لوصف في الفرع والنا فيه البية هذا اشارة الى ان داركان القياس اربعة و هى الأصل والوع و حكم الامثل والوقف المجامع وأنا حكم الواع مثمرة القياس ونتيجة يجوز ان یکولار کناله و موقوفا عليه كذا قال ابن الحاجب وكلام المصون أن بام
ان على السنة الساقية وهو
المعنى الذي جعل علما على حكم النقص ول او منا لانتا للمنصوص كما لبقية فانها لازمة للذهب
غير المصوغ بطلة الـ
ف على الشاء وقلنالي الركوة بأصل الخلقة وتهل الصفة لا تبطل بصيروا الربوا و هو مردود عندنا لا تعليل بالعملة القاهرة بخلاف تعليمانا باسية
التعليقة
في باب الذكورة لانها متعددة إلى الجلي والراء بالتمنية أن يكون الذهب والفضة
انجر و التعليل به يدل على اعتبار طبيعة الخروج وبنو عارض لان الدم الذي في الورق ليس بنجر واسما ای باران کیوں ذاک الھنے اسما کا قدم قوالہ
تغییر کچھلی
سملو امتی ہیں
ا و انا النت
و اتان خمیر نه که و نامه
ور الشمس المنية عندنا ع
بقونه و ما با بالاگرام
كانها يمكن تعديتها الم الاشياء السنية
بخلاف ما ملكا بو وهو القدر مع الجنين
نمستی افت نا بنات عحلة انتقاص القيادة
فاة الأميرة سارا قلقة
اللوحة الأخيرة من المخطوطة (ب) .
من القياء
ص ١٠٠