ولا شك أن تأويلهم هذا باطل، لأنه إخراج للفظ من حقيقته إلى مجازه، وذلك لأن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في الآية، وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، حقيقة موضوعة في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله (۱).
وأما النصوص الواردة بإثبات الرؤية من سنة المصطفى ، فقد ردوها بحجة أنها أخبار آحاد مفيدة للظن فلا يثبت بها ما كان طريق ثبوته
العلم اليقيني . وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار في بعض الأخبار التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية : إن صح هذا الخبر وسلم، فأكبر ما فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحاد وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم ومسألتنا طريقها القطع والثبات، وإذا صحت هذه الجملة، بطل ما يتعلقون
به) (۲) .
قلت : بل الباطل ما ذهب إليه هو وأصحابه في نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى وكون الحديث خبر آحاد لا ينفي وجوب العمل به لا سيما وأن الأحاديث الواردة بإثبات الرؤية قد تلقتها الأمة بالقبول وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك
نزاع) (۳) ..
وموقف المعتزلة من الرؤية مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة
(۱) انظر شرح الطحاوية ص ١٣٦ . (۲) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٢٦٩ . (۳) انظر شرح الطحاوية ص ۳۰۸.
۱۰۲
ص ٩٥