آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٨

لأنهم يضعون القواعد أولاً. ثم يتركون تطبيقها على فروعها للباحث والدارس ولا يقوى على ذلك إلا العلماء. الثالث: منهج الشاطبي رحمه الله تعالى ومنهجه واضح في كتابه الموافقات فإنه ربط الدراسة العلمية بواقع الأحكام الشرعية العملية. وهو برهان ساطع للرد على من يقول : إن دراسة أصول الفقه دراسة نظرية محضة وقديماً قالوا: «الناس أعداء ما جهلوا». الرابع: المقارنة بين الآراء جميعاً وتحقيق الحق منها وإبطال الباطل بلا تعصب أو ميل وهذا ما نهجه مؤلف هذه الرسالة . وهناك من يعتبر الجمع بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية في مصنف واحد منهجاً مغايراً. ولكن التحقيق في هذا أنه يدخل في نطاق منهج المقارنة . وحين يبدأ صاحب هذه الرسالة هذه البداية القوية. فإن ذلك يبشر بخير إن شاء الله . في خدمة تخصصه الذي اختاره لنفسه. وإنه لمن الواضح أنه يعشق علم أصول الفقه ويهواه بدليل أنه بذل قصارى جهده. ولم يدخر وسعاً في إخراج موضوع رسالته على هذا النحو الجيد فقد قارن بين آراء الجمهور الأصولية خلافاً ووفاقاً. ثم قارن بين آراء الجمهور وبين آراء المعتزلة مع بيان ثمرة الخلاف مخرجاً ومفرّعاً للآثار والمسائل الفقهية يؤكد بذلك ما ذكره الشاطبي رحمه الله في موافقاته أن كل مسألة لا يبنى عليها فروع فوضعها في أصول الفقه عارية. كما أنه لم يترك موضوعاً أصولياً إلا وقد بين فيه وجه المقارنة بعرض الآراء جميعها. وبيان وجه المخالفة والموافقة بين وجهتي النظر وبدأ من مقدمات علم أصول الفقه إلى آخر موضوع فيه يقبل المقارنة فبدأ بالحكم
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.