آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٥٧٧

المبحث الأول تقليد العامي للمجتهد في فروع الشريعة وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول رأي (۱) المعتزلة في ذلك، وبيان أدلتهم يرى المعتزلة البغداديون وعلى رأسهم جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، أنه لا يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشريعة، بل يجب عليه النظر وطلب الدليل . (۱) للمعتزلة ثلاثة مذاهب في المسألة : المذهب الأول: المنع من تقليد العامي للمجتهد مطلقاً، أي فيما كان من مسائل الاجتهاد وفيها لم يكن من مسائله. وهذا هو مذهب معتزلة بغداد. المذهب الثاني: جواز تقليد العامي للمجتهد مطلقاً. وهو مذهب القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري. المذهب الثالث: التفصيل والتفريق بين تقليد العامي للعالم المجتهد في مسائل الاجتهاد، وبين تقليده إياه في غير مسائل الاجتهاد، فيجوز في الأول، ويمتنع في الثاني. وهذا مذهب أبي على الجبائي . (انظر المعتمد ٣٦٠/٢ - ٣٦١). والذي يعنينا هنا هو المذهب الأول القائل بالمنع مطلقاً، لما فيه من مخالفة صريحة وكبيرة للجمهور. ٦١٥
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.