آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٥٦٥

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (۱). ومع صراحة هذه النصوص وصحتها، فإن من ذهب إلى تأثيم . المجتهد المخطىء يكون مخالفاً لها شاء أم أبي، وعليه إثم المخالفة بناء على رأيه، ولأن التأثيم حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع، وقد جاء الشرع بالعفو عمن اجتهد فأخطأ وبتحصيل الأجر له فكأن القائل بالتأثيم يعترض على الشارع الحكيم، ويقول : الأولى تأثيمه لا إثابته . المسألة الثالثة - ثمرة الخلاف : من ثمار الخلاف في هذه المسألة ما لو اجتهد مجتهد في حادثة ما، ، فحكم فيها بما يترتب عليه إتلاف عضو أو إزهاق نفس بالكلية. فهل يكون فعند الجمهور آثماً. على ذلك، إذا تبين خطأ هذا الاجتهاد؟ لا إثم عليه، لأنه معذور باجتهاده، فهو في ذلك كمن قصد فأصاب إنساناً فقتله. وعند بشر المريسي وأتباعه إنه أثم لتقصيره في مدرك الحق. رمي } (۱) سبق تخريجه . ٦٠٢
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.