استغناء برأيه .
الوجه الثاني:
عندك أن كل واحد من المجتهدين مصيب فهو مخير بين صوابين بخلاف مسألتنا هذه.
وأما عندنا فالحق في واحد، والعامي معذور فيه وإن أخطأ، كما نقول : المجتهد معذور وإن أخطأ، فأما أن نقول باختياره يحصل
الصواب، فلا .
الوجه الثالث :
إن فرض العامي تقليد المجتهد، فإذا قلد أحدهما فقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألتنا هذه، فإن المأخوذ عليه طلب الحق، وذلك لا يحصل إلا بالاجتهاد في الأدلة، فأما مجرد الاختيار فلا.
- ويناقش على دليله الثالث :
بأن عمله على الأمارات لا يفضي إلى إسقاط التكليف، لأنه يجتهد فيها، وينظر أقربها شبهاً بالحق فيحكم به بخلاف اختياره فإنا قد أفسدنا
أن يكون موصلاً للصواب برأيه .
{
- ويناقش على دليله الرابع :
بأنا قد بينا أنه لا يجوز أن يقول سبحانه ذلك، لأنه لو قاله لكان مخيراً بين المصلحة والمفسدة والتخيير بينهما لا يجوز، فبطل أن يكون مفوضاً
إليه الاختيار.
ثالثاً : ويناقش على ما استدل به في المسلك الثالث، وهو ورود
التعبد بالتفويض، بما يلي :
۵۸۹
ص ٥٥٢