المطلب الثاني
ذكر الرأي المخالف بأدلته
يرى جمهور الأصوليين بما فيهم الفريق الآخر من المعتزلة، أنه يجوز إسماع الله تعالى المكلفين الخطاب العام المخصوص دون أن الدليل المخصص.
يسمعهم
قال الباجي رحمه الله تعالى : يجوز تأخير التخصيص عن وقت ورود
العام، وإليه ذهب أكثر أصحابنا)(۱) .
وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى : (يجوز أن الله المكلف
يسمع
الخطاب العام المخصوص، وإن لم يسمعه الخاص، وبه قال عامة
العلماء) (۲) .
وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (يجوز أن الله المكلف لفظاً يسمع
عاماً، وإن لم يسمعه الدليل المخصص له)(۳).
وقال أبو هاشم والنظام: يجوز أن يسمعه العام من دون أن يعرف
الخاص، سواء كان ما يدل على تخصيصه دليلاً عقلياً أو سمعياً) (٤). وقال أبو الحسين البصري: (يجوز إسماع المكلف العام دون
الخاص) (٥) .
واستدل الجمهور على جواز ذلك بالأدلة التالية :
الدليل الأول :
قالوا : إن ذلك قد وقع كثيراً، لأن كثيراً من الصحابة رضي الله تعالى
(۱) إحكام الفصول ص ٢٥٣ .
(۲) التمهيد ٣٠٧/٢.
(۳) الوصول إلى الأصول ۲۸۱/۱ .
(٤) المعتمد ٣٣١/١.
(0) المعتمد ٣٣١/١.
ص ٥٢٢