آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٨٨

(ب) تعريفه اصطلاحاً أما النهي في الاصطلاح، فقد عرفه بعض الأصوليين واشترط فيه الاستعلاء» كما فعل ذلك التلمساني المالكي رحمه الله تعالى حيث قال: (أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء) (1). ومنهم من عرفه بمعزل عن اشتراط «الاستعلاء كما فعل ذلك ابن السبكي رحمه الله تعالى، حيث قال: (النهي: اقتضاء كف عن فعل لا بقول : كُفْ) (۲). ومرجع ذلك إلى «الأمر فمن اشترط «الاستعلاء في الأمر، اشترطه النهي . . في النهي، ، ومن لم يشترطه في الأمر لم يشترطه في والصحيح أن الأمر والنهي لا يسميان أمراً ونهيـاً على الحقيقة إلا باشتراط الاستعلاء. وبناء على ذلك، فإني أرجح التعريف الأول، لأن النهي بدون استعلاء لا يسمى نهياً على الحقيقة وإنما يسمى التماساً أو دعاء . شرح هذا التعريف: (القول) : هو الكلام الملفوظ ،به وهذا احتراز عما ليس بكلام فيخرج الإشارة، لأنها لا تسمى قولاً. (الدال): يخرج الألفاظ التي لا دلالة فيها على شيء. على طلب الامتناع من (الفعل احتراز من الأمر، لأنه طلب إيقاع الفعل وإيجاده . (۱) مفتاح الوصول ص ٣٦ . (۲) جمع الجوامع بحاشية البناني ٣٩٠/١. ٥٢٠
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.