آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٦١

المطلب الثاني ذكر الرأي المخالف بأدلته يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة، أنه يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى : (يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور) (۱). وقال ابن عقيل (۲) رحمه الله تعالى : (يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقاً على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوّضاً إلى اختياره) (۳). وقال المرداوي رحمه الله تعالى : ( ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه) (٤). وكل من أجاز الكفارة على طريق التخيير، أجاز هذه المسألة. واستدل الجمهور على جواز ذلك بدليلين الدليل الأول : قالوا : إن الله سبحانه وتعالى ندب لنا في شريعته المطهرة عدة أحكام، وفوض لنا الاختيار في ذلك بين الفعل والترك، والمندوب مأمور به، ولو لم يصح في الأمر ذلك لما علقه باختيارنا . (۱) العدة ٣٩٦/٢ - ٣٩٧ . (۲) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري، انتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. (انظر مناقب الإمام أحمد ص ٦٣٤ ، المنهج الأحمد ٢١٥/٢، الفتح المبين .(۱۲/۲ (۳) انظر المسودة ص ٥٤، شرح الكوكب المنير ٤٩٨/١ . (٤) شرح الكوكب المنيز ٤٩٨/١ . ٤٩٢ : :
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.