آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٤٣

والذي أراه راجحاً من هذين التعريفين هو التعريف الثاني، وذلك لأن التعريف الأول قد اعترض عليه بأنه يستلزم الدور، بمعنى أن كلا من الأمر والمأمور متوقف على الآخر، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا التعريف : وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود، فيفضي إلى الدور)(۱). شرح التعريف الراجح : (استدعاء الفعل) الاستدعاء هو الطلب، وطلب الفعل يخرج النهي، لأنه طلب ترك . قولاً . (بالقول: يخرج استدعاء الفعل بالإشارة فإن الإشارة لا تسمى على وجه الاستعلاء): يخرج شيئين : الأول: يخرج الأمر الصادر من الأمر إلى من يساويه في الرتب الثاني: يخرج الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى. وذلك لأن الأمر الصادر من الأمر إلى من يساويه في الرتبة، لا أمراً يسمى على الحقيقة، وإنما يسمى (التماساً) وكذلك الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى لا يسمى أمراً على الحقيقة، وإنما يسمى (دعاء)(۲). وإذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي، وإلى المعنى اللغوي لتعريف الأمر، وجدنا بينهما ترابطاً وثيقاً فإن طلب الفعل بالقول على وجه (۱) روضة الناظر ص ۱۸۹ (۲) انظر الإحكام ١٤٠/٢ . ٤٧٤
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.