آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٣٨

وإن كان غير مجتهد ففرضه في الأحكام تقليد المجتهدين لأنه ليس من أهل النظر. ۲ - ويناقشون على دليلهم الثاني المبني على إفضاء نسخ الحكم دون التلاوة إلى تجريد كلام الله تعالى من الفائدة بأننا لا نسلم هذا اللزوم، بل الآية بعد نسخ حكمها دون تلاوتها تبقى مفيدة للإعجاز وتكون عبادة للناس تصح بها صلاتهم ويؤجرون على قراءة كل حرف منها، وفيها تذكير للناس بعظم منة الله تعالى عليهم الذي رفع عنهم هذا الحكم رحمة بهم ودفعا للمشقة عنهم . ويضاف إلى ذلك أن الآية بعد نسخ حكمها لا تخلو غالباً من دعوة إلى عقيدة أو إرشاد إلى فضيلة أو ترغيب في خير ومثل ذلك لا ينسخ بنسخ الحكم، بل تبقى الآية مفيدة له (۱) . المسألة الثانية - بيان المذهب الراجح : مما سبق تقريره وبيانه، يترجح لدي في هذه المسألة جواز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة، وذلك لأن الحكم في كونه عبادة ليس تابعاً للتلاوة، وإنما التلاوة ذريعة إلى معرفة الحكم وعلم عليه، وبعد أن عُرف الحكم فهو أصل في نفسه . وعليه فالحكم عبادة مستقلة، والتلاوة عبادة مستقلة، وكل عبادتين يجوز نسخ إحداهما دون الأخرى (٢). لا سيما وأن ذلك كله قد عاضده الوقوع الشرعي القاطع لكل شبهة. (۱) انظر المعتمد ۳۸۷/۱ ، المستصفى ١٢٣/١ - ١٢٤ ، التمهيد ٣٦٨/٢ ، الوصول إلى الأصول ٣٠/٢ - ٣١ ، الإحكام ١٤٢/٣ - ١٤٣ ، شرح الكوكب المنير ٥٥٨/٣، مناهل العرفان . ٢١٦/٢ – ٢١٩ (۲) انظر الوصول إلى الأصول ٢٨/٢ – ٢٩ . ٤٦٧
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.