آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤١٥

فيه عن حُسن وقبح، بحيث يجعل الحَسَن قبيحاً، والقبيح حَسَناً، فيحرم العدل والصدق ويبيح الظلم والكذب. والذي يترجح لدي هنا أن شريعة أحكم الحاكمين الصادرة ممن لا يأمر بالفحشاء، تأبى أن تأمر بالظلم والكذب، وأن تنهى عن العدل والصدق، بل العقل السليم لا يتصور وقوع ذلك فيها أبداً، فهي شريعة محكمة جاءت من لدن حكيم عليم لا يتعارض فيها نقل صريح مع عقل صحيح . ومن المقرر لدى الأصوليين أن النسخ لا يدخل فيما اتفقت عليه الشرائع كأصول العبادات والتوحيد. وأن المسلمين سلفاً وخلفاً مجمعون على بقاء الشريعة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ولا شك أن نسخ العبادة وشكر المنعم نسخ لأصل الشريعة، فهو نسخ لها جملة وتفصيلا، وهذا ممنوع عقلاً وشرعاً . المسألة الثالثة - ثمرة الخلاف لا تنهض بهذا الخلاف ثمرة عملية، فالكل متفق على وقوع النسخ في أحكام الشريعة ،وتكاليفها والكل متفق في قرارة نفسه على عدم جواز وقوع نسخ العدل والصدق بالظلم والكذب في الشريعة وإن اختلفوا ظاهراً.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.