آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤١٣

المبحث الرابع دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة مع بيان الراجح فيها، وثمرة الخلاف وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة : رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني عندهم على أن الأفعال التي يمارسها المكلف تنقسم على حسب ما يقتضيه العقل فيها إلى قسمين: حسن وقبيح • فالحسن كالعدل، والصدق، وشكر المنعم . والقبيح كالظلم والكذب، وكفر النعمة . وإذا كان الحسن مصلحة محضة، فإن القبيح مفسدة محضة. وبناء على ذلك، فإن الشارع لا يوجب على العباد ما تقرر قبحه في قضايا العقول، ولا يحرم عليهم ما تقرر حسنه في قضايا العقول، وإلا كان معنى ذلك استبدال الفضيلة بالرذيلة وإحلال المفسدة محل المصلحة. وحاشا الشارع الحكيم أن يرد في أمره ما يدل على فعل ما كشف العقل عن ،قبحه، أو أن يرد في نهيه ما يدل على الكف عما كشف العقل عن حسنه . ٤٣٩
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.