آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٠٩

المبحث الأول تحرير محل النزاع في هذه المسألة اتفق العلماء على أنه يستحيل أن يكلف الله أحداً بالنهي عن معرفته، لا إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق، وذلك لأن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم ،بنهيه والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته، فإن من يعرف الباري تعالى، يمتنع عليه أن يكون عالماً بنهيه . فإذاً تحريم معرفته متوقف على معرفته، وهو دور ممتنع، وهذا لا نزاع فيه . وإنما النزاع بين المعتزلة ومخالفيهم في أنه هل يتصور نسخ وجوب معرفة الله تعالى، وشكر المنعم، ونسخ تحريم الكفر، والظلم والكذب وكذلك كل ما قيل بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه في ذاته، أو لا يتصور ذلك؟ (۱) . وهذا ما سنعرف فيه رأي المعتزلة ومخالفيهم فيما يلي : (۱) انظر الإحكام ۱۸۰/۳ ٤٣٥
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.