آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٠٣

وأيضاً فرأيه هذا قد اضطربت فيه آراء الأصوليين، فمنهم من يرى أن خلافه في الوقوع لا في الجواز، كما نقل عنه الآمدي ذلك، حيث قال: (وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً وعلى وقوعه شرعاً، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني، فإنه منع من ذلك شرعاً، وجوزه عقلا) (۱). ومنهم من يرى أنه إنما أنكر الجواز دون الوقوع، وأن خلافه في القرآن ،خاصة ، كما ذهب إلى ذلك الرازي، فإنه قال : اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن(۲)، وقال أبو مسلم بن بحر الأصفهاني لا يجوز) (۳). وقد عقب الشوكاني على موقف الأصوليين هذا، فقال: (وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية، وإن كان مخالفاً لكونها ناسخة للشرائع فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله (٤). والذي أراه هنا أن أبا مسلم الأصفهاني أنكر اسم النسخ ولم ينكر أنه جعل ذلك تخصيصاً زمنياً بدليل أنه مؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقته بمعنى ومقر بأن التعبد بشرع من سبقه من الأنبياء عليهم السلام إنما هو مغياً إلى حين ظهوره، وعند ظهوره لا زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية . (١) الإحكام ١١٥/٣ . (۲) ظاهر الإطلاق في هذه العبارة فيما يبدو لي غير سليم فإنه يفيد أن الأمة مجمعة على جواز نسخ القرآن. إلا أن هذا الظاهر غير مقصود، وإنما المقصود جواز وقوع النسخ في القرآن لا نسخ القرآن. (۳) المحصول ٤٦٠/٣/١ . (٤) إرشاد الفحول ص . ١٨٥ ٤٢٧
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.