آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٣٩١

بطريق شرعي متراخ عنه (۱) . وحده بعضهم بالرفع، ومنهم ابن قدامة حيث قال: (وحده: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه)(۲). ، والفرق بين تعريفه ،بالرفع والانتهاء، يكمن في ناحيتين: الأولى: أن استأجر داراً سنة، فتمت تلك السنة، يقال: قد انتهى من عقد الإجارة، ولا يقال: ارتفع. ولو تهدمت الدار في السنة، لقيل : ارتفع العقد، ولا يقال انتهى . أثناء الثانية : الرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه. وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم يكون ما ينتهي إليه أقوى منه (۳). أن وعلى هذا، فالراجح عندي هو التعريف الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذلك لأن بيان انتهاء الحكم الشرعي قد لا يكون نسخاً، فإن انتهاء مدة الصيام وهي ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بيان برفع حكم حرمة الأكل والشرب بحلهما، وليس ذلك نسخاً، وانتهاء مدة الحيض بيان برفع حكم حرمة الجماع بحله، وليس ذلك نسخاً. وبناء على ذلك، يكون تعريف النسخ ببيان انتهاء الحكم الشرعي، تعريفاً غير مانع فلا يصح . (۱) انظر المنهاج بشرحه الإبهاج ،٢٤٧/٢ ، ونهاية السول ٥٤٨/٢. (۲) روضة الناظر ص ٦٩ . (۳) انظر مفتاح الوصول ص ۱۰۷ . ٤١٣
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.