آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٣١٣

المطلب الرابع دراسة وتقويم رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة، مع بيان الراجح فيها، وثمرة الخلاف وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة : رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة مبني على أمرين: الأمر الأول: التفريق في الأفعال بين العبادات وبين العادات والمعاملات . بحيث أوجب التأسي به في الأول، ومنعه في الثاني . الأمر الثاني : مراعاة المصلحة، فلما كان التأسي به في جانب العبادات الشرعية وهي استحقاق الثواب على فعل العبادة، قال بوجوب التأسي : يحقق مصلحة من هذه الحيثية. ولما كان التأسي به فيما عداها لا يحقق في زعمه مصلحة، إذ المصلحة فيها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، قال بعدم وجوب التأسي به فيها، فيكون التأسي به فيها عبثاً لخلوه من المصلحة، كما قال: (إن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عدا العبادات يجوز أن يكون مصلحة له دوننا). ويُناقش على ما استدل به هنا، بما يلي: أولاً - يناقش على دليله الأول : بأنه يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضاً حيث أمرنا الله جل وعلا باتباعه والظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه وإيانا، إلا أن يرد دليل بتخصيصه . ۳۴۰
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.