آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٢٦٣

المطلب الثاني رأي المعتزلة في ذلك، وبيان أدلتهم يرى المعتزلة أن الفعل الحادث في حال حدوثه ليس مأموراً به(۱) وهذا يعني أن الأمر لا بد أن يتوجه قبل المباشرة، ولا فرق عندهم بين أن يكون المأمور متمكناً من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل، أو غير متمكن من حين الأمر (٢). إذ من شرط حسن الأمر عندهم ألا يكون ابتداء وجوده مقارناً لحال الفعل (۳). وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: يجب أن يكون تعالى أمراً ومريداً من المكلف الفعل قبل حال الفعل، كما يجب أن يمكنه من الفعل قبل حاله ويعرفه حال الفعل قبل وقته) (٤) . وقال أبو الحسين البصري: وعندنا) أن الأمر لا يجوز أن يبتدىء به في حال الفعل، بل لا بد من تقدمه قدراً من الزمن يمكن من الاستدلال به على وجوب المأمور به أو كونه مرعياً فيه ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه، ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض ويجوز أن يتقدم على ذلك الغرض مصلحة، ولا فرق بين أن يكون المأمور متمكناً من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل، أو غير متمكن من حين الأمر (٥) . (۱) انظر المغني ۳۰۱/۱۱ ، المعتمد ،١٦٦/١ ، البرهان ٢٧٦/١ ، المنخول ص ۱۲۲، الوصول إلى الأصول ۱۷۴/۱ ، الإحكام ١٤۸/۱ ، المحصول ٤٥٦/٢/١، المسودة ص ٧٠ ، الإبهاج .178/1 (۲) انظر المعتمد ١٦٦/١ – ١٦٧ . (۳) انظر المرجع السابق ١٦٥/١ . (٤) المغني ٣٠١/١١. (٥) المعتمد ١٦٦/١ – ١٦٧ . ۲۷۷
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.