المبحث الثاني
تعلق التكليف بالفعل أو الترك في أول زمان حدوثه
وفيه أربعة مطالب
المطلب الأول
تحرير محل النزاع في المسألة
قبل الشروع فيما يتعلق بهذه المسألة أحب أن أحرر محل النزاع فيها، فأقول : إن التكليف بالفعل لا يخلو من ثلاث حالات :
۱ - الحالة الأولى : أن يتوجه التكليف بالفعل بعد مباشرته . ٢ - الحالة الثانية : أن يتوجه التكليف بالفعل عند مباشرته .
- الحالة الثالثة : أن يتوجه التكليف بالفعل قبل مباشرته .
أما بالنسبة للحالة الأولى فقد اتفق الجميع على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته وذلك لما فيه من طلب تحصيل الحاصل وهو محال وهذا مما لا نزاع فيه وإنما النزاع وقع في الحالة الثانية والثالثة، بمعنى هل يتوجه التكليف عند المباشرة، أو قبلها؟
وإذا توجه ،قبلها فهل يستمر إلى وقتها، أولا؟
٢٧٥
ص ٢٦١