أن المأمور به إذا أُدي بكمال وصفه وشرطه فإنه يقع موقع الإجزاء الشرعي
المسقط للقضاء .
ويحتمل أن ما حكاه عنه الأصوليون في كتبهم من القول بعدم الإجزاء، إنما كان نتيجة فهم خاطىء لظاهر كلام القاضي عبد الجبار وهذا هو الذي يتبادر لي، وهو ما أشار إليه القاضي بقوله : (والذي ذكرناه في أصول الفقه في الظاهر كأنه مخالف لهذه الجملة، وليس الأمر
كذلك) .
وإذا انتفى الخلاف بين القاضي عبد الجبار، وبين جمهور الأصوليين في هذه المسألة، بقي الخلاف قائماً بينهم وبين أبي هاشم فيها. وبناء على ذلك فإن ما استدل به أبو هاشم على عدم دلالة امتثال
الأمر على إجزاء المأمور به مناقش عليه بما يلي:
أولاً - يناقش على الدليل الأول: بأنه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل، وبيان الفرق من
وجهين :
( أ ) الوجه الأول:
إن حقيقة الأمر تخالف حقيقة النهي، فحقيقة الأمر طلب الفعل،
وحقيقة النهي طلب الكف .
(ب) الوجه الثاني:
إن النهي يدل على أنه منعه من فعله وذلك لا ينافي أن نقول: إنك لو أتيت به لجعله الله تعالى سبباً لحكم آخر.
أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء المأمور به مرة واحدة، فإذا أتى به فقد أتي بتمام المقتضى، فوجب ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضياً لشيء
آخر.
۲۷۲
ص ٢٥٨