المطلب الثالث
دراسة وتقويم رأي الكعبي في هذه المسألة مع بيان الراجح فيها، وثمرة الخلاف
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي الكعبي في هذه المسألة : رأي الكعبي في هذه المسألة مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وقوله : (لا) مباح في الشرع)، يحتمل وجهين :
الوجه الأول:
أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح شرعاً.
وقد صرح بحكاية هذا عن الكعبي جماعة من الأصوليين، منهم الغزالي حيث قال المباح من الشرع، وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع، إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع) (۱).
وابن قدامة حيث قال: (وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع)(٢).
والآمدي حيث قال: اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية، خلافاً لبعض المعتزلة مصيراً منه إلى أن المباح لا معنى له سوى
،
ما انتفى الحرج عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع، وهو مستمر
(1) المستصفى ٧٥/١
(۲) روضة الناظر ص ٣٧ .
٢٥٥
ص ٢٤٣