آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٢٣٩

المبحث الرابع المباح ليس ماموراً به وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول رأي الكعبي في ذلك، وبيان دليله يرى أبو القاسم الكعبي المعتزلي أن المباح مأمور به شرعاً(۱). ولهذا قال: (لا) مباح في الشرع) (۲) . وقد استدل لذلك، فقال : إن كل فعل يشار إليه هو في عينه ترك لمحظور، وترك المحظور واجب، فلا شيء على هذا إلا ويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظور (۳). (۱) انظر البرهان ٢٩٤/١ ، المنخول ص ١١٦ ، الوصول إلى الأصول ١٦٧/١ ، الإحكام ١٢٤/١، المحصول ،٣٤۹/۲/۱ ، الإبهاج شرح المنهاج ۱۳۰/۱ ، نهاية السول ٢٥٠/١، التقرير والتحبير ١٤٤/٢ ، تيسير التحرير ٢٢٦/٢ ، بيان المختصر ٣٩٩/١، المختصر في أصول الفقه ص ٦٥ . (۲) انظر البرهان ٢٩٤/١ ، الإحكام ١٢٤/١ . (۳) انظر البرهان ٢٩٤/١ . ٢٥١
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.