المبحث الرابع
المباح ليس ماموراً به
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
رأي الكعبي في ذلك، وبيان دليله
يرى أبو القاسم الكعبي المعتزلي أن المباح مأمور به شرعاً(۱).
ولهذا قال: (لا) مباح في الشرع) (۲) .
وقد استدل لذلك، فقال : إن كل فعل يشار إليه هو في عينه ترك لمحظور، وترك المحظور واجب، فلا شيء على هذا إلا ويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظور (۳).
(۱) انظر البرهان ٢٩٤/١ ، المنخول ص ١١٦ ، الوصول إلى الأصول ١٦٧/١ ، الإحكام ١٢٤/١، المحصول ،٣٤۹/۲/۱ ، الإبهاج شرح المنهاج ۱۳۰/۱ ، نهاية السول ٢٥٠/١، التقرير والتحبير ١٤٤/٢ ، تيسير التحرير ٢٢٦/٢ ، بيان المختصر ٣٩٩/١، المختصر في
أصول الفقه ص ٦٥ .
(۲) انظر البرهان ٢٩٤/١ ، الإحكام ١٢٤/١ .
(۳) انظر البرهان ٢٩٤/١ .
٢٥١
ص ٢٣٩