آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٢٣٢

المبحث الثالث تحريم واحد لا بعينه وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول رأي المعتزلة في ذلك، وبيان أدلتهم أحد أمرين: یری جمهور المعتزلة عدم جواز أن يكون المحرم لا بعينه فإذا ورد النهي متعلقاً بأشياء على جهة التخيير اقتضى المنع من الكل (۱). وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: إنه لا يمتنع أن يأمر جل وعز بأشياء على طريق التخيير، ولا يجوز مثله في النهي)(٢). (۱) انظر المغني ۱۳٥/١٧ ، العدة ،٤۲۸/۲ ، شرح اللمع ۳۰۰/۱ ، التبصرة ص ١٠٤ ، المنخول ! ص ۱۳۱، التمهيد لأبي الخطاب ٣٦٨/١، الوصول إلى الأصول ۱۹۹/۱، الإحكام ١١٤/١ ، المسودة ص ۸۱ التمهيد للأسنوي ص ۸۱ ، الإبهاج شرح المنهاج ٧٩/٢، تيسير التحرير ۲۱٨/٢ ، شرح الكوكب المنير ،۳۸۸/۱ بيان المختصر ۳۷۷/۱، المختصر في أصول الفقه ص ٦٣ ، شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع ۱۷۹/۱. (٢) المغني ١٣٥/١٧ . ٢٤٤
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.