المبحث الثالث
تحريم واحد لا بعينه
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
رأي المعتزلة في ذلك، وبيان أدلتهم
أحد أمرين:
یری جمهور المعتزلة عدم جواز أن يكون المحرم لا بعينه فإذا ورد النهي متعلقاً بأشياء على جهة التخيير اقتضى المنع من
الكل (۱).
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: إنه لا يمتنع أن يأمر جل وعز
بأشياء على طريق التخيير، ولا يجوز مثله في النهي)(٢).
(۱) انظر المغني ۱۳٥/١٧ ، العدة ،٤۲۸/۲ ، شرح اللمع ۳۰۰/۱ ، التبصرة ص ١٠٤ ، المنخول ! ص ۱۳۱، التمهيد لأبي الخطاب ٣٦٨/١، الوصول إلى الأصول ۱۹۹/۱، الإحكام ١١٤/١ ، المسودة ص ۸۱ التمهيد للأسنوي ص ۸۱ ، الإبهاج شرح المنهاج ٧٩/٢، تيسير التحرير ۲۱٨/٢ ، شرح الكوكب المنير ،۳۸۸/۱ بيان المختصر ۳۷۷/۱، المختصر في أصول الفقه ص ٦٣ ، شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع ۱۷۹/۱. (٢) المغني ١٣٥/١٧ .
٢٤٤
ص ٢٣٢