آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ١٦٦

الآيات على الرسل، لا في اتباع ما دل عليه العقل من الحسن والقبح (۱). ومما استدلوا به من العقل، ما يلي : الدليل الأول : قالوا: لو كان فعل من الأفعال حسناً أو قبيحاً لذاته، فالمفهوم من كونه قبيحاً وحسناً ليس هو نفس ذات الفعل، وإلا كان من علم حقيقة الفعل عالماً بحسنه وقبحه وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم بحُسنه وقبحه على النظر كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع، وإن كان مفهومه زائداً على مفهوم الفعل الموصوف به، فهو صفة وجودية، لأن نقيضه وهو لا حَسَن ولا قبيح صفة للعدم المحض فكان عدمياً . وخلاصة هذا الدليل 6 أن الحسن والقبح عَرَض والعرض لا يقوم بالعرض (٢) . (۱) في تصوري أن هذه الأدلة حجة على من استدل بها لنفي الحسن والقبح الذاتيين في الأفعال، فإن هذه الآيات كلها تدل على نفي ترتب الثواب والعقاب على مجرد التحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع، لكنها لم تنف اشتمال الأفعال على حسن وقبح ذاتيين، بل إن دلالتها ظاهرة على أن أفعالهم قبل مجيء الرسل قبيحة تستوجب العذاب، ولا مانع من إنزاله بساحتهم إلا عدم إرسال الرسل قطعاً لحجة الخلق على الله تعالى. (۲) هذا الدليل ذكره الأمدي لنفي اشتمال الأفعال على حسن وقبح ذاتيين، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الدليل فقال: (وقد استقصى أبو الحسن الأمدي ما ذكروه من الحجج، وبين أنها عامتها فاسدة. وذكر هو حجة أضعف من غيرها، وهو أن «الحسن والقبح عرض والعرض لا يقوم بالعرض. فإن إثبات هذا لا يحتاج إلى قيام العرض بالعرض، كما توصف الأعراض بالصفات وجميع ذلك قائم بالعين الموصوفة، فنقول: «هذا سواد شديد» و«هذه حركة سريعة وبطيئة وهم يسلمون أن كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص، أو ملائماً للفاعل أو منافراً له، وقد يعلم بالعقل وهذه صفات للفعل، وهي قائمة بالموصوف. ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للموصوف، وأن معنى كون = • ۱۷۷
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.