آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ١٤٧

آخر، والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا، ولزوم أحدهما للآخر في صورة، لا يدل على اتحادهما نوعاً (۱). الوضعي إلا أن الذي يعنينا في هذا البحث، هو الحكم التكليفي دون الحكم ( د ) أركان الحكم الشرعي : للحكم الشرعي ثلاثة أركان، وهي : 1 - الحاكم : وهو الله جل وعلا ولا حاكم سواه، إذ الحاكمية له وحده. قال سبحانه وتعالى: (إن الحكمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ) (٢) . وقال سبحانه : (وَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وقال سبحانه: ﴿لَهُ الْكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ) (٤) . ۲ ـ المحكوم به يسمى وهو فعل المكلف، فمتعلق الإيجاب يسمى واجباً، ومتعلق الندب مندوباً، ومتعلق الإباحة يسمى مباحاً، ومتعلق الكراهة يسمى مكروهاً، ومتعلق التحريم يسمى حراماً. - المحكوم عليه: وهو العبد المكلف، ومما يُشترط في صحة تكليفه بالشرعيات، أن (۱) انظر شرح التوضيح بهامش التلويح ١٤/١ . (۲) سورة الأنعام، الآية: ٥٧ (۳) سورة يوسف، الآية: ٤٠ . (٤) سورة القصص، الآية : ۸۸ . ܘܙ
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.