آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ١٣٦

ويؤكد القاضي عبد الجبار ذلك، فيقول: إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته) (۱) . وأما الأصل الأخير عندهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، فإنه تابع للأمر والنهي، ولهذا يقول الكرماستي(٢) رحمه الله تعالى : (قال) المعتزلة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجباً، وبالمندوب مندوباً، والنهي عن الحرام واجباً، وعن المكروه مندوباً)(۳). ومن هذا العرض ،الموجز، يتبين لنا بوضوح مدى الارتباط الوثيق والكبير بين أصولهم العقدية وآرائهم اللأصولية. وبذلك ينتهي الباب التمهيدي، ويليه بعو الله تعالى الباب الأول الخاص ببيان آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحكم الشرعي وأركانه . (۱) انظر شرح الأصول الخمسة ص .٦٣٢ (۲) هو يوسف بن حسين الكرماستي الحنفي الأصولي الفقيه البلاغي الأديب، تولى القضاء بمدينة برسا ثم بقسطنطينية، وكان في قضائه عدلاً نزيهاً، ومن مصنفاته كتاب الوجيز في الأصول»، وله حاشية على شرح الوقاية، وحاشية على المطول. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وثمانمائة . انظر شذرات الذهب ٣٦٥/٧ . (۳) انظر عقائد الفرق الناجية ورقة ٣٢. ١٤٣
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.