فضلاً
خلطه
عن بين القواعد الشرعية والفقهية - أنه اقتصر في مصادر القواعد على النص. وجعل من مصادرها كونها من مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة والحقيقة أن هذا تبويباً وليس تقعيداً، واعتباره تقعيداً يوقعنا ـ لا محالة - فيما وقع فيه ابن رجب الحنبلي وأمثاله ممن اعتبر التبويب والتصنيف الفقهي الجامع قواعد وقد اعتبر قاعدة «يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء من شواهد ذلك والحق أنها قاعدة متفرعة عن قاعدة أخرى هي الدفع أقوى من الرفع وأصل تقعيدها الترجيح كما سنبينه
إن شاء الله .
ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى الكلام عن حجية القاعدة الفقهية فقال : «القاعدة الفقهية تعتبر دليلاً يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة كقاعدة «الأمور بمقاصدها فإن الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج بأصلها وهو حديث : إنما الأعمال بالنيات»، وهكذا (١) . . . » . ولو أنه أتم عرض بقية المصادر الشرعية الأخرى للقاعدة واكتفى لكان صنيعه حسناً؛ لأن القاعدة الفقهية كما رأينا هي حكم شرعي كلي مستنبط والاستنباط له مصادره المعروفة، لكنه عقب على ذلك بكلام ساق فيه نصوصاً فقهية أراد أن يبين من خلالها أن بعض الفقهاء يعتبر القاعدة الفقهية مجرد شاهد يستأنس به، بينما يعتبرها البعض الآخر حجة يرجع إليها الفقيه.
(۲)
أما الرأي الأول فقد ساق فيه قول ابن فرحون في ترجمة ابن بشير وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه «التنبيه»، وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على أنها غير مخلصة وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد
(۱) مقدمة المحقق : ١١٦/١
(۲) هو الشيخ أبو الطاهر بن بشير التنوخي من كبار فقهاء المالكية، كان إماماً في أصول الفقه والعربية والحديث مترفعاً عن درجة التقليد إلى درجة الاختيار والترجيح، من كتبه: «الأنوار البديعة في أسرار الشريعة والتنبيه على مبادىء التوجيه». توفي الله في منتصف القرن السادس الهجري شهيداً، قتله قطاع الطريق. (انظر الديباج لابن فرحون بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور: ٢٦٥/١).
رحمه
۹۱
ص ٩١