نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٨٩

مصدرها الشرعي من جهة، وأن نقعد ما لم يقعد منها في ضوء تلك المصادر من جهة أخرى. وعموم فالأستاذ علي أحمد الندوي في كتابه : القواعد الفقهية»(۱) عقد فصلاً كاملاً لهذه المسألة، سماه «القواعد الفقهية المهمة وأدلتها»(٢). وقد استغرق فيه أكثر من خمسين صفحة لكنه لم يزد فيها على أنه قرر - بإيجاز أن القواعد الفقهية مستمدة من نصوص القرآن والسنة، وأن بعضها هي في ذاتها وبنيتها نصوص تشريعية من قبيل جوامع الكلم، ثم تناول بعد ذلك بالشرح والتحليل ثمان ،قواعد خلط فيها بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية. وأثناء شرحه وتحليله كان اهتمامه مركزاً على أن يرد كل قاعدة إلى نص قرآني أو حديثي، والملحوظ في صنيعه هذا أنه قصر مصادر القواعد الفقهية على القرآن والسنة دون غيرهما من المصادر العقلية التي هي مستمدة منهما وجارية في فلكهما . والحق أن الفقهاء في تقعيدهم الفقهي كانوا يرجعون إلى كل هذه المصادر كما سنبينه إن شاء الله . وأما الشيخ محمود مصطفى عبود فقد عقد في كتابه: «القاعدة الكلية» مبحثاً لهذه المسألة سماه مصادر القواعد وأدلة ثبوتها» (۳). وقد تناوله في صفحة واحدة فقط قال في بدايتها وهذه القواعد لم توضع في الفقه الإسلامي هكذا اعتباطاً بدون دليل بل لكل قاعدة دليلها ومصدر ثبوتها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول » (٤) . ثم مثل للقاعدة المستمدة من الكتاب بآيتين هما: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (٥) ، 6 (1) أصله رسالة نال بها المؤلف درجة الماجستير، وهو كتاب قيم أفاد به صاحبه في موضوع القواعد الفقهية . (۲) انظر القواعد الفقهية ص ٢٢٣ وما بعدها. (۳) القاعدة الكلية : ٢٤ (٤) القاعدة الكلية : ٢٤ (٥) سورة البقرة، الآية : ۱۸۸ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.