المدة
كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة (۱). فهو يسمي هذا الذي صاغه قاعدة، في حين أنها مجرد أحكام فقهية لجزئيات بعينها .
ومثل ذلك قوله : «القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب . . . (۳). فهو لم يزد في هذا الذي سماه قاعدة على أن ساق أحكاماً فقهية تخص جانباً من جوانب باب
الشركة .
ومثل ذلك قوله في القاعدة الأولى : الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ . . . (۳). فهذه ليست قاعدة، وإنما هي حكم الجزئية مرتبطة بباب الطهارة .
وهكذا فإن ما صاغه الفقهاء في مختلف العصور على أنه قواعد فقهية، هو في أمس الحاجة اليوم إلى إعادة النظر فيه، وتمييز ما هو قواعد مما ليس كذلك، وذلك في ضوء الضوابط العلمية للتقعيد الفقهي.
رابعاً - إحكام الصياغة:
هذا العنصر مكمل لعنصر التجريد ومرتبط به ارتباط الشكل بمضمونه، بل إنه هو أيضاً تجريد، لكن في الألفاظ التي يصاغ فيها حكم القاعدة، لا
في الحكم ذاته .
وأعني بهذا الإحكام أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات وأدقها وأقواها دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه القاعدة، وينبغي أن
(۱) قواعد ابن رجب .۱۳۸
(۲) نفسه : ١٤٨
(۳) نفسه: ۳
ص ٧٦