نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٦٢٨

(1). له ذلك مع الكراهة (۱) . وذهب أحمد والشافعي في الجديد ـ وهو الأصح عند الشافعية - والأوزاعي وداود إلى أنه يقضيها بالإتمام؛ لأنها إنما وجبت عليه حين ذكرها وقد ذكرها في الحضر، فتجب عليه حضرية، ولأن القاعدة أن ما جاز لِعُذْرِ بطل بزواله (۳) . وسبب الخلاف راجع إلى تعارض العزيمة والرخصة. فالذي تذكر صلاة السفر في الحضر هو من جهة انشغال ذمته بها حال إقامته يعد من أهل العزائم، إذ عذر السفر قد زال ومن جهة أنها ترتبت عليه في السفر فهو من أهل الرخص. فالذين غلبوا جانب الرخصة قالوا يقضيها قصراً ؛ والذين غلبوا جانب العزيمة قالوا : يقضيها إتماماً. إذا اجتمعت المباشرة والتسبب قدمت المباشرة: هذه القاعدة تنظم ضمان ما يتلفه الإنسان لغيره من الأموال والأنفس. والمباشرة هي إتلاف المال أو النفس بفعل مباشر دون واسطة، كحرق المال أو تمزيقه أو تغريقه أو قتل النفس والتسبب هو القيام بفعل ينشأ عنه ضياع مال أو نفس كالتحريض على القتل أو السرقة أو الغصب. فالمحرض متسبب، والقاتل والسارق والغاصب مباشر . ومعنى القاعدة أن ضياع المال أو النفس إذا اشترك فيه مباشر ومتسبب، فإن الضمان على المباشر : فمن حفر حفرة في طريق عمومي دون أن يكون له في ذلك إذن من الحاكم، ثم جاء آخر فألقى فيها حيواناً أو آدمياً فهلك، فإن الضمان على المباشر وهو الملقي، لا على المتسبب وهو الحافر. (1) المهذب للشيرازي : ٣٦٦/٤ ، المجموع للنووي : ٣٦٧/٤. (۲) المغني: ۱۲۷/۲، الإشراف : ۱۲۰/۱ ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.