6
:
ذلك
ه - دعوى الولي الصالح شيئاً على الفاجر الظالم : الغالب فيها الصدق، لكن الأصل في ذمة المدعى عليه البراءة والفسق لا ينافي براءة الذمة، فيقدم الأصل. فالمقدم في كل هذه الأمثلة إنما هو الأصل، وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها القرافي وهو بنفسه قد صرح بذلك حينما قال بعد عرض تلك الأمثلة: ونظائر هذا الباب كثيرة في الشريعة فينبغي أن تتأمل وتعلم، فقد غفل عنها قوم في الطهارات فدخل عليهم الوسواس وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية وهي الحكم بالغالب، فإن الغالب على الناس والأواني والكتب وغير ذلك مما يلابسونه النجاسة، فيغسلون ثيابهم وأنفسهم من جميع بناء على الغالب، وهو غالب كما قالوا ولكنه قدم النادر الموافق للأصل عليه وإن كان مرجوحاً في النفس، وظنه معدوم النسبة للظن الناشئ عن الغالب، لكن لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء ويستثني من قواعده ما شاء هو أعلم بمصالح عباده فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا؟ وحينئذ يعتمد عليه. وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع (۱). فهو يصف النادر - حين يقدم على الغالب - بأنه موافق للأصل، وكان عليه أن يتمسك بهذا الوصف ويقرر أن الترجيح كان بالأصل لا بالنادر، لكنه كما يتضح من كلامه ركز على الترجيح بالنادر المرجوح في النفس(٢)!
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
هذه القاعدة ترادف قول الفقهاء: إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر»، ومعناها : أن الشيء إذا كان حلالاً باعتبار، حراماً باعتبار
(1) الفروق : ١٠٧/٤.
(۲) وقد ذكر القرافي أيضاً قسماً آخر لتعارض الغالب والنادر، زعم أن الشارع ألغى فيه الغالب والنادر معاً وعرض فيه عشرين مثالاً. انظر الفروق: ١٠٩/٤ وما بعدها)، والحق أن هذه الأمثلة كلها ليست من قبيل تعارض الغالب والنادر وإلغائهما معاً وإنما هي من قبيل تعارض الغالب والأصل وترجيح الأصل على الغالب.
٦٢٠
ص ٦٢٠