الفصل الثاني
اختلاف الفقهاء بسبب التقعيد بالترجيح
قد تتعارض الأحكام الكلية عند الفقهاء بسبب تعارض أدلتها، فيهرعون إلى الترجيح على النحو الذي بيناه في الفصل السابق فينتج عن ذلك ترجيح بعضهم خلاف ما يرجحه الآخر من هذه الأحكام الكلية، ويكون ذلك سبباً
في اختلافهم في الجزئيات والفروع المندرجة في تلك الأحكام الكلية. وقد خصصت هذا الفصل لبيان ذلك وتوضيحه من خلال القواعد الفقهية الآتية :
- الغالب مقدم على الأصل.
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
- إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. - إذا تعارضت العزيمة والرخصة قدمت العزيمة .
- إذا اجتمعت المباشرة والتسبب قدمت المباشرة .
الغالب مقدم على الأصل:
الغالب كما تقدم هو ما غلب على الظن ،وقوعه، ويسميه الفقهاء أيضاً بالظاهر ) . ويقابله النادر وهو ما كان احتمال وقوعه ضعيفاً.
(1)
(۱) انظر تهذيب الفروق : ۱۷٠/٤ : وما بعدها وقارن ذلك بقواعد ابن رجب : ٣٦٧ وما بعدها .
٦١٣
ص ٦١٣