نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٥٩٦

مقدمة قياساً على الشهادة (۱) ؛ ولأن المرأة أكثر سهواً من الرجل لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخْرَى ﴾ (٢) وهناك ترجيحات أخرى - من هذا القبيل - يطول ذكرها. فلنكتف بهذا القدر إذ ليس القصد استيفاءها كلها. ثانياً - الترجيح من جهة المتن : الترجيح من جهة المتن قد يكون من جهة لفظه، وقد يكون من جهة معناه. وكلاهما صوره كثيرة، منها: ۱ ـ أن يكون أحد المتنين قولاً والآخر فعلاً. فالقول أقوى وأرجح لاحتمال أن يكون الفعل خاصاً به ؛ مثال ذلك ترجيح حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح (۳) ، على حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وذلك لأن القول لا يحتمل أن يكون خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الفعل (٤) ٢ - أن يكون أحدهما دالا على الحكم بمنطوقه، والآخر بمفهومه، فيقدم الأول لأن دلالة المنطوق أصرح وهي الأصل، ودلالة المفهوم مختلف في العمل بها. مثال ذلك ترجيح ما رواه الأحناف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الجار أحق بشفعة جاره (٥) على حديث : الشفعة فيما لم يقسم (٦)؛ لأن الأول دال على الحكم بمنطوقه، والثاني دال عليه بمفهومه، ودلالة المنطوق (1) التقييد والإيضاح : ۲۸۸. (۲) سورة البقرة الآية : ۲۸۲ (۳) رواه مسلم في النكاح . (٤) المفتاح للتلمساني : ۱۰۹. (٥) أخرجه البخاري في الشفعة بلفظ : «الجار أحق بسقبه»، ورواه الترمذي بلفظ «أحق بشفعته، وروي بألفاظ أخرى متقاربة المعنى انظر نصب الراية : ١٧٢/٤. (٦) رواه مالك في الموطا في الشفعة ورواه البخاري في الشفعة، والبيوع والشركة. ، ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.