الثاني : ما يرجع إلى جهة الدلالة :
وذلك أن النص الشرعي قد يكون قطعي الدلالة وهذا لا مجال فيه للتعارض، وقد يكون ظني الدلالة وهذا مجال واسع لاختلاف الفقهاء من جهة، ولنشوء تعارض الأدلة في عقولهم وأفهامهم من جهة ثانية. قال الزركشي : اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصداً للتوسع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه. وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية، فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها، فوجب الترجيح بينهما والعمل بالأقوى، والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تعارض دليلان أو أمارتان فإما أن يعملا جميعاً أو يعمل بالمرجوح أو الراجح وهذا متعين (۱) .
الثالث : ما يرجع إلى النسخ:
وذلك أن الدليلين المتعارضين في الظاهر قد يكون تعارضهما بسبب أن أحدهما ناسخ للآخر لأنه متأخر عنه وروداً، فيكون من لم يعلم ذلك من الفقهاء معتقداً أنهما متعارضان .
وقد جمع ابن القيم هذه الأسباب الثلاثة في تعقيبه على حديثين متعارضين في الظاهر فقال : ونحن نقول : لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض:
فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط .
أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ.
أو يكون التعارض في فهم السامع لا في كلامه .
فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد
(1) إرشاد الفحول : ٢٤١.
۰۷۷
ص ٥٧٧