نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٥٦

الشرعية والنصوص الشرعية كالفرق بين المتواتر والآحاد؛ لأن الحكم، حينما يرد منصوصاً عليه بنص شرعي يكون لزاماً على الفقيه أن يفحص النص من حيث روايته وثبوته، ثم يفقه طريق دلالته على ذلك الحكم. أما إذا ثبت عن طريق أصل شرعي فلا حاجة إلى هذا السبر؛ لأن الأصل لا يتوصل إليه إلا عن طريق استقراء نصوص الشريعة. فالفقهاء حينما قرروا - مثلاً - أن من أصول الشرع رفع الحرج عن المكلف، لم يتوصلوا إلى ذلك إلا عن طريق تتبع فروع كثيرة في العبادات والعادات والمعاملات، ومراعاة نصوص الشرع فيها فتبين لهم من خلال هذا التتبع أن الشرع قصد إلى رفع الحرج عن المكلف في كل جزئية من جزئيات التكليف، فكانت الأصول الشرعية بذلك أقوى دلالة على الحكم من النص الشرعي الواحد. وتسمية الأصول الشرعية بالقواعد والكليات لا يغير منها شيئاً؛ لأن العبرة ليست في كونها أصولاً أو قواعد أو كليات وإنما العبرة في كونها شرعية. فهذا الوصف هو الذي يحدد ماهيتها ودائرتها الاصطلاحية. ومن ثم نستطيع أن نقول إن الفرق بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية هو نفس الفرق بين الشرع والفقه فالمراد بالشرع أو الشريعة هو النصوص الشرعية ذاتها من قرآن وسنّة وما دلأ عليه من أحكام؛ وأما الفقه فهو فهم النصوص واستخراج الأحكام منها. فالشريعة وحي من الله، والفقه فهم وعلم من الإنسان. ومن هنا كان الأحق بصفة المشرع هو الله تعالى، ولا يستقيم نقول إنه فقيه. ووصف الإنسان بأنه فقيه ولا يصح أن يقال إنه مشرع وأما إطلاق هذه الصفة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو من باب التجوز؛ لأنه إنما يشرع بعلم الله ووحيه وعلى عينه ألا ترى أن السنة وحي في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) ) ، (1) أن والحقيقة أن الفقهاء لم يفرقوا - فيما بسطوه من القواعد - بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية، بل خلطوا بين ذلك واعتبروا هذا الخليط كله قواعد فقهية، وكان من نتائج ذلك أنهم عانوا صعوبة التمييز بين هذا الخليط (1) سورة النجم، الآيتان : ٣، ٤. i
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.