نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٥٥٤

الكلام، بل ينعقد بكل وسيلة مُفهمة كاشفة عن حقيقة الإيجاب والقبول . ومن ثم فإن سكوت البائعين أو أحدهما إذا كان مصحوباً بقرائن تدل على أحد التراضي ويحصل بها البيع في عرف الناس كان ذلك بيعاً صحيحاً. وترتبط بهذه القاعدة وتتفرع عنها مسألة أصولية اختلف فيها الفقهاء والأصوليون، وهي الإجماع السكوتي هل هو إجماع أم لا؟ كأن يقول الصحابي قولاً ويظهر في الصحابة وينتشر فيهم، فيسكتوا ولا يصرح بالمخالفة. فبعض الفقهاء يعتبر ذلك إجماعاً لأن سكوتهم دليل على الرضا والموافقة . والبعض الآخر لا يراه إجماعاً لأن سكوتهم لا يدل على الرضا، إذ يجوز أن يكونوا قد سكتوا لأنهم لم يجتهدوا، أو اجتهدوا ولم ينته لم يظهروا الخلاف لهيبة القائل، أو غير ذلك نظرهم، أو (1) الأخرى من الأسباب (1) انظر تفصيل هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها وأدلتهم في التبصرة للشيرازي مع تعليقات المحقق: ۳۹۱ وما بعدها. وانظر : مفتاح الوصول للفاسي: ٤٩، فقد أورد أقوال العلماء فيها بإجمال. ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.